ماذا نعمل

تؤثر النزاعات المسلحة على حياة المدنيين وسلامتهم ومنازلهم وسبل معيشتهم، وقد تؤدي إلى النزوح وتعطل الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية. ويستمر تمتع الأشخاص بحقوقهم أثناء النزاع، مع تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بحسب الظروف. تحمي القواعد المنطبقة المدنيين والأعيان المدنية، وتفرض التمييز بين الأهداف العسكرية وغيرها، وتحظر الهجمات العشوائية، وتوجب مراعاة التناسب واتخاذ الاحتياطات الممكنة. كما تحمي الجرحى والمرضى والطواقم والمنشآت الطبية والعاملين في الإغاثة، وفقا للشروط القانونية ذات الصلة. ولا تثبت جسامة الضرر وحدها عدم مشروعية كل هجوم؛ فالتقييم يستلزم فحص الوقائع والمعلومات المتاحة والقواعد المنطبقة. تهتم منظمة التواصل لحقوق الإنسان برصد أثر النزاعات على المدنيين، وإعداد التقارير والمذكرات، والدعوة إلى تحقيقات مستقلة في الانتهاكات المدعاة من جميع الأطراف. وتدعم حماية الضحايا والشهود، وحفظ الأدلة، وإتاحة المساعدة والوصول إلى العدالة وجبر الضرر. وتراعي المنظمة سلامة المصادر، وتميز بين الوقائع والشهادات والادعاءات والاستنتاجات القانونية، وتحفظ الردود والأدلة المخالفة. وتشمل أولويات الحماية سلامة طرق الإجلاء، ووصول المساعدات الإنسانية، وحماية الأسر من الفصل، والعودة الطوعية الآمنة عندما تسمح الظروف. وينبغي أن تستند القرارات إلى تقييم مستقل للأخطار والأضرار، وأن تراعى احتياجات الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وتبقى مساءلة أفراد محددين مرتبطة بإثبات الفعل والمساهمة والعلم أو القصد بحسب الوصف القانوني المنطبق. منهجنا في هذا المجال تسترشد منظمة التواصل لحقوق الإنسان بالدقة والاستقلال وعدم التمييز، وتتعامل مع المعلومات بمسؤولية. عند إعداد تقرير أو مذكرة، تفصل بين ما ثبت بالمصادر وما يرد على هيئة شهادة أو ادعاء، وتبحث عن المعلومات المؤيدة والمخالفة وتوضح حدود ما أمكن التحقق منه. ولا تنسب إلى جهة أو شخص انتهاكا لمجرد ورود اسمه في رواية غير مختبرة. وتراعي المنظمة خصوصية الأشخاص وسلامتهم، وتطلب الموافقة المناسبة عند استخدام المعلومات الشخصية، وتسعى إلى حماية الضحايا والشهود والمصادر. وتحدد الجهات والإجراءات المناسبة لكل حالة حسب اختصاصها، وتدعو إلى سبل فعالة للإنصاف والمساءلة وفق القانون المنطبق، دون الوعد بنتيجة تحقيق أو حكم أو خدمة بعينها.

مرجع: الأمم المتحدة: مبدأ التمييز والتناسب

الكرامة والحقوق لا تتوقف عند الحدود يغادر الناس أوطانهم لأسباب متعددة، من بينها الاضطهاد والنزاعات والعنف، أو السعي إلى العمل والتعليم ولمّ شمل الأسرة. وقد تكون رحلة الانتقال نفسها محفوفة بالمخاطر، فيما يواجه بعض الأشخاص بعد وصولهم صعوبات تتعلق بالإقامة أو السكن أو العمل أو الحصول على الخدمات أو الوصول إلى الحماية القانونية. تؤكد منظمة التواصل لحقوق الإنسان أن لكل إنسان حقوقًا أساسية يجب احترامها وصون كرامته، أيا كانت جنسيته أو أصله أو دينه أو وضعه القانوني. وندعو إلى معاملة اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين بإنسانية، وحمايتهم من العنف والاستغلال والتمييز، وإتاحة سبل الانتصاف عند انتهاك حقوقهم. من هم اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون؟ اللاجئ هو شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو إقامته المعتادة ويحتاج إلى حماية دولية، وفق التعريف والشروط المنطبقة في القانون الدولي أو الإقليمي أو الوطني. وتشمل أسباب الحماية، بحسب الإطار القانوني المعني، الخوف المبرر من الاضطهاد، وقد تشمل ظروفًا أخرى مرتبطة بالنزاع أو العنف. طالب اللجوء هو شخص يطلب الحماية الدولية ولم يُبتّ في طلبه نهائيًا. ولا يعني انتظار القرار انتفاء حاجته إلى الحماية أو حرمانه من حقوقه الأساسية. المهاجر وصف يشمل أشخاصًا ينتقلون لأسباب وظروف مختلفة. ولا يوجد تعريف قانوني دولي واحد متفق عليه يشمل جميع استخدامات المصطلح. ويتمتع المهاجرون بحقوق الإنسان دون تمييز، مع مراعاة القواعد القانونية المنطبقة على أوضاعهم الفردية. وقد يحتاج شخص يُشار إليه بوصفه مهاجرًا إلى حماية دولية؛ لذلك ينبغي فحص ظروف كل شخص واحتياجاته، وعدم الاكتفاء بتصنيف عام يحجب حقه في طلب الحماية. الحماية من الإعادة إلى الخطر يشكل مبدأ عدم الإعادة القسرية ضمانة أساسية للأشخاص المعرضين للخطر. وتلتزم الدول، وفق القواعد المنطبقة، بعدم نقل شخص أو إعادته إلى مكان توجد فيه أسباب جدية للاعتقاد بأنه سيواجه خطر الاضطهاد أو التعذيب أو غيره من الأضرار الجسيمة التي يحظر القانون إعادته إليها. وتدعو منظمة التواصل لحقوق الإنسان إلى إتاحة إجراءات عادلة وفعالة تُمكّن كل شخص من عرض ظروفه، والاستعانة بالمساعدة القانونية والترجمة عند الحاجة، والطعن في القرارات التي قد تعرضه للخطر. الحماية من الاحتجاز والاستغلال قد يتعرض اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون للاحتجاز التعسفي أو الاتجار بالبشر أو الاستغلال في العمل أو العنف والابتزاز. وقد تتفاقم هذه المخاطر عندما يصعب الوصول إلى المعلومات أو المساعدة القانونية أو آليات الإبلاغ الآمنة. وتدعو المنظمة إلى حماية الأشخاص من الاحتجاز التعسفي وضمان مراجعة قانونية فعالة لأي احتجاز والنظر في البدائل المناسبة؛ وحماية الأطفال ومراعاة مصلحتهم الفضلى وعدم فصلهم عن أسرهم على نحو غير مشروع؛ ومنع الاتجار بالبشر والاستغلال والعنف وتمكين المتضررين من الوصول إلى الحماية والرعاية والمساعدة القانونية؛ وضمان معاملة الجميع بكرامة وإتاحة المعلومات والإجراءات بلغة يفهمونها قدر الإمكان. المساواة والوصول إلى الحقوق تدعو منظمة التواصل لحقوق الإنسان إلى مواجهة العنصرية وكراهية الأجانب والتمييز، وإلى إزالة العوائق غير المشروعة التي تحول دون وصول الأشخاص إلى العدالة والرعاية الصحية والتعليم والخدمات الأساسية، وفق الحقوق والقواعد المنطبقة. كما نؤكد أهمية احترام الحياة الأسرية، وحماية الخصوصية والبيانات الشخصية، وإيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وغيرهم ممن قد يواجهون مخاطر أو عوائق إضافية. ما الذي تهتم به منظمة التواصل لحقوق الإنسان؟ تعمل منظمة التواصل لحقوق الإنسان، في حدود ولايتها وإمكاناتها، على دعم حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين من خلال رصد المعلومات المتعلقة بالانتهاكات وإعداد التقارير والمذكرات الحقوقية وفق المعايير المهنية؛ ومناصرة احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقواعد المنطبقة على اللجوء والحماية الدولية؛ والتواصل مع الجهات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية لإحاطتها بالمخاوف والتوصيات؛ ودعم حقوق الضحايا والمتضررين في الوصول إلى المعلومات والمساعدة القانونية وسبل الانتصاف وفق ما يتاح من إمكانات وشراكات؛ وتعزيز الوعي بحقوق الأشخاص وواجب معاملتهم بكرامة ودون تمييز. مسؤولية مشتركة إن حماية حقوق الأشخاص أثناء التنقل وعند الوصول مسؤولية تتطلب تعاون الدول والمؤسسات المعنية والمجتمع المدني، واحترام القانون، والاستماع إلى تجارب المتضررين واحتياجاتهم. وتؤكد منظمة التواصل لحقوق الإنسان أن سياسات اللجوء والهجرة وإدارة الحدود ينبغي أن تُنفذ بما يصون حياة الإنسان وكرامته، ويحترم الالتزامات القانونية المنطبقة، ويضمن مساءلة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات.

لكل طفل الحق في الحياة والنمو والتعليم والصحة والحماية من العنف والاستغلال والتمييز. وتؤكد اتفاقية حقوق الطفل أن تكون مصلحة الطفل الفضلى اعتبارا أساسيا في الإجراءات التي تمسه، وأن يؤخذ رأيه بجدية وفقا لعمره ونضجه. وتشمل الحماية الأطفال في أسرهم ومدارسهم ومؤسسات الرعاية وأثناء النزاعات والنزوح. قد تؤدي الحرب والفقر والاحتجاز وفقدان الوثائق أو الإعاقة والتمييز إلى صعوبات إضافية في الحصول على التعليم والرعاية والحماية. ويجب أن تراعي الاستجابة احتياجات الأطفال المختلفة، وتحميهم من الاستغلال والعمل الضار والاتجار والعنف، وتدعم لم شمل الأسر حيث يكون ذلك آمنا ومتفقا مع مصلحة الطفل. تهتم منظمة التواصل لحقوق الإنسان بنشر المعرفة بحقوق الطفل، ورصد المخاوف، والدعوة إلى توفير بيئات آمنة وخدمات تعليمية وصحية مناسبة وإتاحة الشكاوى والإنصاف. وعند جمع المعلومات عن الأطفال، تدعو المنظمة إلى تقييم المخاطر واحترام الخصوصية والموافقة المناسبة ومراعاة العمر والنضج، وعدم نشر ما قد يعرض الطفل أو أسرته للأذى. وتؤكد المنظمة أهمية استمرار التعلم أثناء الأزمات، وتيسير حصول الأطفال على الوثائق والخدمات، وضمان الحماية من الانفصال الأسري والاستغلال. وينبغي تصميم الخدمات بمشاركة الأطفال بطرق آمنة ومناسبة، وتجنب تكرار المقابلات أو جمع تفاصيل حساسة بلا ضرورة، وإتاحة الإحالة إلى المختصين عند ظهور احتياجات صحية أو نفسية. منهجنا في هذا المجال تسترشد منظمة التواصل لحقوق الإنسان بالدقة والاستقلال وعدم التمييز، وتتعامل مع المعلومات بمسؤولية. عند إعداد تقرير أو مذكرة، تفصل بين ما ثبت بالمصادر وما يرد على هيئة شهادة أو ادعاء، وتبحث عن المعلومات المؤيدة والمخالفة وتوضح حدود ما أمكن التحقق منه. ولا تنسب إلى جهة أو شخص انتهاكا لمجرد ورود اسمه في رواية غير مختبرة. وتراعي المنظمة خصوصية الأشخاص وسلامتهم، وتطلب الموافقة المناسبة عند استخدام المعلومات الشخصية، وتسعى إلى حماية الضحايا والشهود والمصادر. وتحدد الجهات والإجراءات المناسبة لكل حالة حسب اختصاصها، وتدعو إلى سبل فعالة للإنصاف والمساءلة وفق القانون المنطبق، دون الوعد بنتيجة تحقيق أو حكم أو خدمة بعينها.

مرجع: اتفاقية حقوق الطفل، اليونيسف

لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاعه للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي. وتقتضي الضمانات إبلاغ الشخص بأسباب القبض عليه والاتهامات الموجهة إليه وفق القانون، وتمكينه من الطعن في قانونية احتجازه والوصول إلى محام وإجراءات قضائية عادلة. وتختلف التفاصيل بحسب نوع الاحتجاز والقواعد القانونية المنطبقة. يحتفظ الأشخاص المحرومون من حريتهم بكرامتهم وحقوقهم التي لا تسقط بسبب الاحتجاز. ويجب توفير الرعاية الصحية والماء والغذاء وظروف النظافة، والحماية من التعذيب وسوء المعاملة، وإتاحة الاتصال بالعائلة والمحامي وفق الضمانات المنطبقة. وتستدعي أوضاع الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة احتياطات مناسبة لاحتياجاتهم. تهتم منظمة التواصل لحقوق الإنسان برصد ادعاءات الاحتجاز التعسفي وظروف الاحتجاز، ونشر المعلومات الموثقة، والدعوة إلى الرقابة المستقلة والتحقيق والانتصاف. وتدعم مراجعة قانونية فعالة لكل حالة، وحماية المحتجزين وأسرهم والشهود، دون افتراض أن مجرد الاتهام أو وجود إجراء قضائي يثبت الإدانة. وتشمل المسائل التي تستدعي المتابعة مدة الاحتجاز، والعرض على جهة قضائية مختصة، والاتصال المنتظم بالعائلة، والحصول على علاج مناسب، ووجود آليات شكاوى مأمونة. ولا تعني المطالبة بهذه الضمانات التدخل في استقلال القضاء، بل التأكيد على وجوب مراعاة حقوق كل شخص وقرينة البراءة وفعالية الرقابة على الحرمان من الحرية. منهجنا في هذا المجال تسترشد منظمة التواصل لحقوق الإنسان بالدقة والاستقلال وعدم التمييز، وتتعامل مع المعلومات بمسؤولية. عند إعداد تقرير أو مذكرة، تفصل بين ما ثبت بالمصادر وما يرد على هيئة شهادة أو ادعاء، وتبحث عن المعلومات المؤيدة والمخالفة وتوضح حدود ما أمكن التحقق منه. ولا تنسب إلى جهة أو شخص انتهاكا لمجرد ورود اسمه في رواية غير مختبرة. وتراعي المنظمة خصوصية الأشخاص وسلامتهم، وتطلب الموافقة المناسبة عند استخدام المعلومات الشخصية، وتسعى إلى حماية الضحايا والشهود والمصادر. وتحدد الجهات والإجراءات المناسبة لكل حالة حسب اختصاصها، وتدعو إلى سبل فعالة للإنصاف والمساءلة وفق القانون المنطبق، دون الوعد بنتيجة تحقيق أو حكم أو خدمة بعينها.

مرجع: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

يحرم الاختفاء القسري الشخص من حماية القانون ويترك أسرته في قلق مستمر بشأن مصيره ومكان وجوده. ويشمل المفهوم في الاتفاقية الدولية ذات الصلة الحرمان من الحرية على يد الدولة أو بموافقتها أو دعمها أو قبولها، يتبعه رفض الاعتراف أو إخفاء المصير أو مكان الوجود بما يضع الشخص خارج حماية القانون. وقد تتطلب أفعال جماعات أخرى أوصافا قانونية مختلفة وتحقيقا مستقلا. لا تبرر الحرب أو الطوارئ الاختفاء القسري. وتشمل الحماية تسجيل أماكن الاحتجاز وتمكين العائلات والمحامين من الوصول إلى المعلومات وفق القانون، والتحقيق الفوري والفعال، والبحث عن الأشخاص المفقودين، وضمان الحقيقة والعدالة وجبر الضرر للضحايا. وينبغي حماية المبلغين والشهود من الانتقام. تهتم منظمة التواصل لحقوق الإنسان برصد المعلومات وإحالة المخاوف إلى الجهات المختصة ضمن ولايتها، والدعوة إلى الكشف عن المصير والمكان وإجراء التحقيقات المستقلة. وتراعي سلامة الأسر وخصوصيتها، وتميز بين المفقود والقتيل والمحتجز، ولا تفترض مسؤولية جهة أو شخص دون أدلة كافية. ولأسر المختفين احتياجات متعددة تشمل المعلومات والمساندة القانونية والاجتماعية، وقد تستمر الأضرار ما دام المصير مجهولا. لذلك تدعو المنظمة إلى حفظ السجلات والبيانات ذات الصلة، والتحقق من المعلومات المتعارضة، وتمكين الأسر من المشاركة المناسبة في إجراءات البحث دون تعريضها للمخاطر أو مطالبتها بالتنازل عن حقوقها. منهجنا في هذا المجال تسترشد منظمة التواصل لحقوق الإنسان بالدقة والاستقلال وعدم التمييز، وتتعامل مع المعلومات بمسؤولية. عند إعداد تقرير أو مذكرة، تفصل بين ما ثبت بالمصادر وما يرد على هيئة شهادة أو ادعاء، وتبحث عن المعلومات المؤيدة والمخالفة وتوضح حدود ما أمكن التحقق منه. ولا تنسب إلى جهة أو شخص انتهاكا لمجرد ورود اسمه في رواية غير مختبرة. وتراعي المنظمة خصوصية الأشخاص وسلامتهم، وتطلب الموافقة المناسبة عند استخدام المعلومات الشخصية، وتسعى إلى حماية الضحايا والشهود والمصادر. وتحدد الجهات والإجراءات المناسبة لكل حالة حسب اختصاصها، وتدعو إلى سبل فعالة للإنصاف والمساءلة وفق القانون المنطبق، دون الوعد بنتيجة تحقيق أو حكم أو خدمة بعينها.

مرجع: الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

للنساء والفتيات حقوق متساوية في الكرامة والحماية والمشاركة والحصول على التعليم والعمل والرعاية والعدالة دون تمييز. وتدعو المعايير الدولية إلى إزالة التمييز ضد المرأة واتخاذ تدابير لمواجهة العنف وضمان المشاركة الفعالة في الحياة العامة والقرارات التي تؤثر فيها. قد تتعرض النساء لأشكال مختلفة من العنف أو الاستغلال أو التمييز في الأسرة أو العمل أو المجال العام، وقد تتفاقم المخاطر أثناء النزاعات والنزوح والاحتجاز. وينبغي أن تكون خدمات الحماية والمساعدة متاحة وآمنة، وأن تحترم الخصوصية والاختيار المستنير، مع مراعاة احتياجات النساء ذوات الإعاقة وكبيرات السن واللاجئات وغيرهن. تهتم منظمة التواصل لحقوق الإنسان بالتوعية بحقوق النساء والفتيات، ورصد الانتهاكات المدعاة، والدعوة إلى التحقيق والإنصاف وإزالة العوائق أمام العدالة والخدمات. وتؤكد أهمية مشاركة النساء في تصميم البرامج والقرارات، وحماية الشهود والناجيات، وعدم نشر المعلومات الشخصية دون أساس مناسب ومراعاة السلامة. وتشمل التدابير المهمة إتاحة معلومات واضحة وخدمات آمنة وميسرة، وضمان التعامل المهني مع الشكاوى، وتمكين النساء من المشاركة في تحديد أولويات الحماية والتعافي. ولا يجوز أن تتحول إجراءات جمع الأدلة أو نشر القصص إلى مصدر جديد للخطر، ولذلك يراعى اختيار المتضررة وخصوصيتها وسلامتها طوال العملية. منهجنا في هذا المجال تسترشد منظمة التواصل لحقوق الإنسان بالدقة والاستقلال وعدم التمييز، وتتعامل مع المعلومات بمسؤولية. عند إعداد تقرير أو مذكرة، تفصل بين ما ثبت بالمصادر وما يرد على هيئة شهادة أو ادعاء، وتبحث عن المعلومات المؤيدة والمخالفة وتوضح حدود ما أمكن التحقق منه. ولا تنسب إلى جهة أو شخص انتهاكا لمجرد ورود اسمه في رواية غير مختبرة. وتراعي المنظمة خصوصية الأشخاص وسلامتهم، وتطلب الموافقة المناسبة عند استخدام المعلومات الشخصية، وتسعى إلى حماية الضحايا والشهود والمصادر. وتحدد الجهات والإجراءات المناسبة لكل حالة حسب اختصاصها، وتدعو إلى سبل فعالة للإنصاف والمساءلة وفق القانون المنطبق، دون الوعد بنتيجة تحقيق أو حكم أو خدمة بعينها.

مرجع: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تتمتع الشعوب الأصلية بحقوقها الفردية والجماعية، بما يشمل الكرامة والمساواة والهوية والثقافة واللغة والمشاركة في القرارات التي تمس حياتها. ويعرض إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية معايير مهمة لحماية هذه الحقوق، مع مراعاة الطبيعة القانونية لكل صك والالتزامات المنطبقة. قد تواجه المجتمعات الأصلية التمييز أو الإبعاد عن الأراضي أو صعوبات في الوصول إلى التعليم والرعاية أو حماية التراث والموارد. وتستلزم معالجة هذه المسائل الاستماع إلى المجتمعات المعنية واحترام مؤسساتها وثقافاتها، وإجراء التشاور والمشاركة وفقا للمعايير المنطبقة. ولا تختزل الشعوب الأصلية في منطقة واحدة أو صورة نمطية. تهتم منظمة التواصل لحقوق الإنسان بالتوعية بحقوق الشعوب الأصلية، ورصد الادعاءات والآثار التي تمسها، ودعم مشاركة أفرادها في المناقشات والقرارات. وتدعو إلى عدم التمييز وإتاحة الانتصاف، وتراعي عند التوثيق حقوق المجتمعات في الخصوصية والتمثيل وعدم إساءة استخدام معلوماتها الثقافية. وتكتسب الحماية الثقافية واللغوية والتعليم الملائم والوصول المنصف إلى الخدمات أهمية خاصة عند دراسة السياسات المؤثرة في مجتمعات الشعوب الأصلية. وتدعو المنظمة إلى تقييم آثار القرارات في سياقها المحلي، وإتاحة المعلومات بلغات مناسبة، واحترام مشاركة المجتمع المعني في جميع مراحل البحث وصياغة التوصيات. منهجنا في هذا المجال تسترشد منظمة التواصل لحقوق الإنسان بالدقة والاستقلال وعدم التمييز، وتتعامل مع المعلومات بمسؤولية. عند إعداد تقرير أو مذكرة، تفصل بين ما ثبت بالمصادر وما يرد على هيئة شهادة أو ادعاء، وتبحث عن المعلومات المؤيدة والمخالفة وتوضح حدود ما أمكن التحقق منه. ولا تنسب إلى جهة أو شخص انتهاكا لمجرد ورود اسمه في رواية غير مختبرة. وتراعي المنظمة خصوصية الأشخاص وسلامتهم، وتطلب الموافقة المناسبة عند استخدام المعلومات الشخصية، وتسعى إلى حماية الضحايا والشهود والمصادر. وتحدد الجهات والإجراءات المناسبة لكل حالة حسب اختصاصها، وتدعو إلى سبل فعالة للإنصاف والمساءلة وفق القانون المنطبق، دون الوعد بنتيجة تحقيق أو حكم أو خدمة بعينها.

مرجع: إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية

يقوم احترام حقوق الإنسان على المساواة في الكرامة والحقوق والحماية من التمييز. وقد يقع التمييز في القوانين أو السياسات أو الممارسة، بصورة مباشرة أو من خلال ترتيبات تبدو محايدة وتؤدي إلى آثار غير متساوية، بحسب المعايير القانونية المنطبقة. يمكن أن يؤثر التمييز على الوصول إلى العدالة والتعليم والصحة والعمل والسكن والمشاركة العامة. وقد تتداخل عوامل متعددة في تجربة الشخص، مما يستدعي فحص الوقائع والحواجز المؤسسية والاستماع إلى المتضررين. وتستلزم المعالجة إجراءات فعالة وتدابير مناسبة وآليات إنصاف متاحة. تهتم منظمة التواصل لحقوق الإنسان برصد الممارسات التمييزية وتوعية الأفراد بحقوقهم، وإعداد التقارير والتوصيات، والدعوة إلى المساواة والحماية الفعالة. وتتعامل مع المعلومات بسرية مناسبة، وتسعى إلى ضمان أن تستند استنتاجاتها إلى أدلة محددة وأن تحترم كرامة جميع الأشخاص. كما تدعو المنظمة إلى مراجعة العوائق العملية التي قد تمنع الأشخاص من الإبلاغ أو الوصول إلى الخدمات، ومنها صعوبات اللغة والإعاقة والخوف من الانتقام. وينبغي أن توفر الجهات المختصة معلومات مفهومة وإجراءات يمكن الوصول إليها، وأن تنظر في الوقائع الفردية والسياق المؤسسي معا دون تعميم غير مسند. منهجنا في هذا المجال تسترشد منظمة التواصل لحقوق الإنسان بالدقة والاستقلال وعدم التمييز، وتتعامل مع المعلومات بمسؤولية. عند إعداد تقرير أو مذكرة، تفصل بين ما ثبت بالمصادر وما يرد على هيئة شهادة أو ادعاء، وتبحث عن المعلومات المؤيدة والمخالفة وتوضح حدود ما أمكن التحقق منه. ولا تنسب إلى جهة أو شخص انتهاكا لمجرد ورود اسمه في رواية غير مختبرة. وتراعي المنظمة خصوصية الأشخاص وسلامتهم، وتطلب الموافقة المناسبة عند استخدام المعلومات الشخصية، وتسعى إلى حماية الضحايا والشهود والمصادر. وتحدد الجهات والإجراءات المناسبة لكل حالة حسب اختصاصها، وتدعو إلى سبل فعالة للإنصاف والمساءلة وفق القانون المنطبق، دون الوعد بنتيجة تحقيق أو حكم أو خدمة بعينها.

مرجع: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

يحظر القانون الدولي التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا يجوز التذرع بظروف استثنائية لتبرير التعذيب. ويجب التمييز بين التعريفات القانونية المختلفة عند فحص الوقائع وتحديد المسؤوليات والالتزامات المنطبقة. تشمل تدابير الوقاية ضمانات الاحتجاز والرقابة المستقلة والوصول إلى المحامين والرعاية الصحية، والتحقيق السريع والمحايد عند وجود أسباب معقولة للاعتقاد بوقوع التعذيب. ويجب حماية الضحايا والشهود، وتوفير الإنصاف والتأهيل وفقا للقانون، وعدم استخدام الأقوال المنتزعة بالتعذيب إلا في الحدود التي يجيزها القانون لإثبات وقوعه. تهتم منظمة التواصل لحقوق الإنسان برصد الادعاءات والدعوة إلى منع التعذيب وسوء المعاملة وإجراء تحقيقات مستقلة. وتراعي عند التعامل مع الشهادات الموافقة المستنيرة والسرية والسلامة وعدم إعادة تعريض الشخص للضرر، مع الاعتراف بأهمية العلاج والدعم وإتاحة سبل الانتصاف. وتستلزم المراجعة الفعالة حفظ السجلات الطبية وسجلات الاحتجاز، وإتاحة الفحص المستقل حيث يلزم، وضمان عدم تعرض الأشخاص أو أسرهم للتهديد بسبب الإبلاغ. ويجب أن يراعي جمع الأدلة المعايير المهنية وأن يكون الوصول إلى العلاج والإنصاف قائما على احتياجات المتضرر وليس مشروطا بالتنازل عن حقوقه. منهجنا في هذا المجال تسترشد منظمة التواصل لحقوق الإنسان بالدقة والاستقلال وعدم التمييز، وتتعامل مع المعلومات بمسؤولية. عند إعداد تقرير أو مذكرة، تفصل بين ما ثبت بالمصادر وما يرد على هيئة شهادة أو ادعاء، وتبحث عن المعلومات المؤيدة والمخالفة وتوضح حدود ما أمكن التحقق منه. ولا تنسب إلى جهة أو شخص انتهاكا لمجرد ورود اسمه في رواية غير مختبرة. وتراعي المنظمة خصوصية الأشخاص وسلامتهم، وتطلب الموافقة المناسبة عند استخدام المعلومات الشخصية، وتسعى إلى حماية الضحايا والشهود والمصادر. وتحدد الجهات والإجراءات المناسبة لكل حالة حسب اختصاصها، وتدعو إلى سبل فعالة للإنصاف والمساءلة وفق القانون المنطبق، دون الوعد بنتيجة تحقيق أو حكم أو خدمة بعينها.

مرجع: الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان

يهدد العنف باستخدام الأسلحة النارية الحق في الحياة والسلامة ويترك آثارا طويلة على الأسر والمجتمعات. وقد يقع في سياقات الجريمة أو النزاعات أو إنفاذ القانون أو العنف داخل المجتمع، وتختلف القواعد المنطبقة بحسب كل سياق. تقتضي حماية الحياة اتخاذ تدابير مناسبة للوقاية والاستجابة، وإجراء تحقيق فعال عندما يقع قتل أو إصابة في ظروف تستدعي ذلك. وعند استخدام القوة من جانب موظفي إنفاذ القانون، تنطبق مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب والمساءلة، وتخضع الأسلحة النارية لقيود صارمة لحماية الحياة. تهتم منظمة التواصل لحقوق الإنسان بتوثيق أثر العنف على الأفراد والمجتمعات، والدعوة إلى حماية المدنيين ودعم الضحايا والتحقيق في الانتهاكات. وتفصل بين وصف الحادثة وإسناد المسؤولية القانونية، وتراعي سلامة الأشخاص وخصوصيتهم عند نشر المعلومات. وتؤثر الإصابات والوفيات أيضا على حصول الأسر على العلاج والتعليم وسبل العيش، ولذلك ينبغي أن تشمل الاستجابة الرعاية والتأهيل والدعم المناسب، مع إتاحة الشكاوى والتحقيقات. ولا يفترض التقرير أن جميع الوقائع متشابهة؛ إذ ينبغي فحص نوع الاستخدام والجهة المسؤولة والظروف المحيطة بكل حادثة. منهجنا في هذا المجال تسترشد منظمة التواصل لحقوق الإنسان بالدقة والاستقلال وعدم التمييز، وتتعامل مع المعلومات بمسؤولية. عند إعداد تقرير أو مذكرة، تفصل بين ما ثبت بالمصادر وما يرد على هيئة شهادة أو ادعاء، وتبحث عن المعلومات المؤيدة والمخالفة وتوضح حدود ما أمكن التحقق منه. ولا تنسب إلى جهة أو شخص انتهاكا لمجرد ورود اسمه في رواية غير مختبرة. وتراعي المنظمة خصوصية الأشخاص وسلامتهم، وتطلب الموافقة المناسبة عند استخدام المعلومات الشخصية، وتسعى إلى حماية الضحايا والشهود والمصادر. وتحدد الجهات والإجراءات المناسبة لكل حالة حسب اختصاصها، وتدعو إلى سبل فعالة للإنصاف والمساءلة وفق القانون المنطبق، دون الوعد بنتيجة تحقيق أو حكم أو خدمة بعينها.

مرجع: الأمم المتحدة: استعمال القوة والأسلحة النارية في إنفاذ القانون

تقتضي العدالة العرقية مواجهة العنصرية والتمييز على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، والعمل على المساواة الفعلية في الحقوق والحماية. وتحظر الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ممارسات محددة وتلزم الدول الأطراف بتدابير وفق أحكامها. قد يظهر التمييز في التعليم أو العمل أو السكن أو التعامل مع مؤسسات إنفاذ القانون أو في خطاب الكراهية. وتستلزم معالجته فحص الأفعال والسياسات وآثارها والاستماع إلى المجتمعات المتضررة، مع احترام الخصوصية وعدم افتراض التجارب أو الهوية من المظهر. تهتم منظمة التواصل لحقوق الإنسان برصد مظاهر التمييز وإعداد تقارير وتوصيات، وتشجيع المشاركة والحوار وإتاحة سبل الشكوى والإنصاف. وتؤكد ضرورة حماية المتضررين من الانتقام والتعامل مع البيانات الحساسة بموافقة وضمانات مناسبة. وتشجع المنظمة على إزالة العوائق أمام تقديم الشكاوى والمشاركة في تصميم السياسات، وعلى مراجعة الأدلة المتعلقة بالتمييز في كل سياق بعناية. كما تدعو إلى تقديم الخدمات بطريقة منصفة، واحترام تعدد الخلفيات واللغات، وحماية الأفراد والمجتمعات من الوصم أو الانتقام بسبب مطالبتهم بحقوقهم. منهجنا في هذا المجال تسترشد منظمة التواصل لحقوق الإنسان بالدقة والاستقلال وعدم التمييز، وتتعامل مع المعلومات بمسؤولية. عند إعداد تقرير أو مذكرة، تفصل بين ما ثبت بالمصادر وما يرد على هيئة شهادة أو ادعاء، وتبحث عن المعلومات المؤيدة والمخالفة وتوضح حدود ما أمكن التحقق منه. ولا تنسب إلى جهة أو شخص انتهاكا لمجرد ورود اسمه في رواية غير مختبرة. وتراعي المنظمة خصوصية الأشخاص وسلامتهم، وتطلب الموافقة المناسبة عند استخدام المعلومات الشخصية، وتسعى إلى حماية الضحايا والشهود والمصادر. وتحدد الجهات والإجراءات المناسبة لكل حالة حسب اختصاصها، وتدعو إلى سبل فعالة للإنصاف والمساءلة وفق القانون المنطبق، دون الوعد بنتيجة تحقيق أو حكم أو خدمة بعينها.

مرجع: الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

ترتبط العدالة الدولية بمساءلة المسؤولين عن الجرائم الدولية وحماية حقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر. وقد تتعدد المسارات بين المحاكم الوطنية والمحاكم أو الآليات الدولية، ويخضع كل مسار لشروط الاختصاص والمقبولية والإجراءات والقانون المنطبق. لا تثبت مسؤولية الدولة تلقائيا المسؤولية الجنائية لشخص معين، كما لا يكفي المنصب وحده لإثبات مساهمة الفرد أو علمه. ويستلزم التقييم فحص الأدلة المؤيدة والنافية، وضمان استقلال التحقيقات واحترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة. تهتم منظمة التواصل لحقوق الإنسان بتوثيق المخاوف وإعداد التقارير والمذكرات، وتشجيع حفظ الأدلة وحماية الضحايا والشهود، والتواصل مع الجهات المختصة وفقا لولايتها. وتدعو إلى التعاون مع التحقيقات المشروعة، وتعرض حدود المعرفة دون تقديم الادعاءات باعتبارها أحكاما قضائية. وتشمل أولويات العمل حماية سلسلة حيازة الأدلة والاحتفاظ بالسجلات والشهادات مع ضمان السرية وسلامة المصادر. ويظل اختيار المسار المناسب متوقفا على دراسة القوانين والاختصاص والوقائع، كما ينبغي إتاحة المعلومات للمتضررين ومراعاة حقوقهم في المشاركة والحماية من غير تقديم وعود بنتيجة قضائية معينة. منهجنا في هذا المجال تسترشد منظمة التواصل لحقوق الإنسان بالدقة والاستقلال وعدم التمييز، وتتعامل مع المعلومات بمسؤولية. عند إعداد تقرير أو مذكرة، تفصل بين ما ثبت بالمصادر وما يرد على هيئة شهادة أو ادعاء، وتبحث عن المعلومات المؤيدة والمخالفة وتوضح حدود ما أمكن التحقق منه. ولا تنسب إلى جهة أو شخص انتهاكا لمجرد ورود اسمه في رواية غير مختبرة. وتراعي المنظمة خصوصية الأشخاص وسلامتهم، وتطلب الموافقة المناسبة عند استخدام المعلومات الشخصية، وتسعى إلى حماية الضحايا والشهود والمصادر. وتحدد الجهات والإجراءات المناسبة لكل حالة حسب اختصاصها، وتدعو إلى سبل فعالة للإنصاف والمساءلة وفق القانون المنطبق، دون الوعد بنتيجة تحقيق أو حكم أو خدمة بعينها.

مرجع: نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

تشمل حرية التعبير حق البحث عن المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها، وحق الأفراد في التعبير عن آرائهم عبر الوسائل المختلفة. وهي ضرورية للمشاركة العامة والمساءلة وحماية الصحافة والنقاش المفتوح. ويحمي القانون الدولي حرية الرأي والتعبير مع مراعاة القواعد المتعلقة بالقيود المسموح بها. يجب أن تستند أي قيود على التعبير إلى القانون وأن تكون ضرورية ومتناسبة لتحقيق غرض مشروع وفق المعايير المنطبقة. ولا يجوز استخدام التهديد أو الاعتقال التعسفي أو العنف لإسكات النقد السلمي. وتستدعي حماية الصحفيين والمدافعين عن الحقوق تدابير فعالة وتحقيقا في الاعتداءات. تهتم منظمة التواصل لحقوق الإنسان برصد القيود والانتهاكات المدعاة، والدعوة إلى حماية الصحفيين والمدافعين وحق الحصول على المعلومات وسبل الإنصاف. وتراعي السلامة والسرية عند تلقي الإفادات، وتميز بين التعبير المحمي والأفعال التي يعالجها القانون وفق شروطه. وتهتم المنظمة كذلك بتأثير القيود على قدرة الأشخاص على الحصول على المعلومات والمشاركة في النقاش العام. وينبغي أن تكون إجراءات الحماية متاحة للصحفيين وغيرهم ممن يتعرضون للتهديد، وأن تنظر الجهات المختصة في البلاغات دون تمييز، مع مراعاة الخصوصية والحقوق المتعارضة في كل حالة. منهجنا في هذا المجال تسترشد منظمة التواصل لحقوق الإنسان بالدقة والاستقلال وعدم التمييز، وتتعامل مع المعلومات بمسؤولية. عند إعداد تقرير أو مذكرة، تفصل بين ما ثبت بالمصادر وما يرد على هيئة شهادة أو ادعاء، وتبحث عن المعلومات المؤيدة والمخالفة وتوضح حدود ما أمكن التحقق منه. ولا تنسب إلى جهة أو شخص انتهاكا لمجرد ورود اسمه في رواية غير مختبرة. وتراعي المنظمة خصوصية الأشخاص وسلامتهم، وتطلب الموافقة المناسبة عند استخدام المعلومات الشخصية، وتسعى إلى حماية الضحايا والشهود والمصادر. وتحدد الجهات والإجراءات المناسبة لكل حالة حسب اختصاصها، وتدعو إلى سبل فعالة للإنصاف والمساءلة وفق القانون المنطبق، دون الوعد بنتيجة تحقيق أو حكم أو خدمة بعينها.

مرجع: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 19

يتيح الحق في التجمع السلمي للأفراد التعبير الجماعي والمشاركة في الشؤون العامة. ويشمل ذلك التظاهرات والاعتصامات وغيرها من أشكال التجمع السلمي. وتتحمل السلطات مسؤولية احترام هذا الحق وتيسيره وحماية المشاركين وغيرهم من الأشخاص المتأثرين. تخضع القيود على التجمع للشروط المنصوص عليها في القانون الدولي، بما في ذلك الشرعية والضرورة والتناسب والأغراض المشروعة. ولا يفقد التجمع طابعه السلمي تلقائيا بسبب أعمال متفرقة لأفراد. ويجب أن يخضع استخدام القوة لمعايير صارمة، وأن تكون المساءلة والتحقيق الفعال متاحين عند وقوع انتهاكات. تهتم منظمة التواصل لحقوق الإنسان بمتابعة أوضاع المشاركين والصحفيين والمراقبين، ورصد الاعتقالات أو الاستخدام غير المشروع للقوة، والدعوة إلى حماية الحق في التجمع وسبل الانتصاف. وتتحقق من المعلومات وتراعي مخاطر التعرف على المشاركين عند التعامل مع الصور والشهادات. وتشمل الحماية إتاحة الوصول إلى المساعدة الطبية والقانونية عند الحاجة، وتوثيق أي إصابات أو احتجازات بدقة، وفحص الأوامر والقرارات المتعلقة بالتعامل مع التجمع. وتدعو المنظمة إلى حماية المراقبين والصحفيين، وإلى تقييم سلوك كل شخص على حدة بدلا من تعميم المسؤولية على جميع المشاركين. منهجنا في هذا المجال تسترشد منظمة التواصل لحقوق الإنسان بالدقة والاستقلال وعدم التمييز، وتتعامل مع المعلومات بمسؤولية. عند إعداد تقرير أو مذكرة، تفصل بين ما ثبت بالمصادر وما يرد على هيئة شهادة أو ادعاء، وتبحث عن المعلومات المؤيدة والمخالفة وتوضح حدود ما أمكن التحقق منه. ولا تنسب إلى جهة أو شخص انتهاكا لمجرد ورود اسمه في رواية غير مختبرة. وتراعي المنظمة خصوصية الأشخاص وسلامتهم، وتطلب الموافقة المناسبة عند استخدام المعلومات الشخصية، وتسعى إلى حماية الضحايا والشهود والمصادر. وتحدد الجهات والإجراءات المناسبة لكل حالة حسب اختصاصها، وتدعو إلى سبل فعالة للإنصاف والمساءلة وفق القانون المنطبق، دون الوعد بنتيجة تحقيق أو حكم أو خدمة بعينها.

مرجع: مفوضية حقوق الإنسان: الاحتجاجات السلمية

يمكن أن يشمل العنف عبر الإنترنت التهديد والتحرش والملاحقة ونشر معلومات شخصية أو صور دون موافقة، وقد يرتبط بأضرار تقع خارج الفضاء الرقمي. ويؤثر ذلك على الخصوصية والسلامة وحرية التعبير والمشاركة، وقد تتعرض بعض الفئات لمخاطر إضافية. تتطلب الاستجابة حماية الأشخاص والمعلومات، وإتاحة الإبلاغ والمساعدة والإنصاف، مع احترام حرية التعبير والإجراءات الواجبة وعدم فرض قيود غير مشروعة. ويجب مراعاة سلامة الأطفال، وموافقة المتضررين، ومخاطر إعادة نشر المحتوى المؤذي أثناء التوثيق. تهتم منظمة التواصل لحقوق الإنسان بنشر الوعي بالمخاطر والحقوق، ورصد الانتهاكات التي تدخل ضمن عملها، وتشجيع إحالة المتضررين إلى الجهات والخدمات المختصة حسب المتاح. وتراعي السرية وتقليل جمع البيانات، ولا تنشر معلومات تكشف هوية الأشخاص عندما قد يؤدي ذلك إلى تعريضهم للأذى. وعند توثيق الإساءة يجب حفظ الأدلة بطريقة تقلل الوصول غير الضروري إلى البيانات، وتجنب إجبار الأشخاص على إعادة سرد تجربتهم دون حاجة. وتختلف الوسائل المتاحة للحماية أو الشكوى بحسب البلد والمنصة ونوع الضرر؛ لذلك ينبغي توضيح الخيارات للمستخدمين دون الوعد بنتائج أو خدمات لا تتوافر. منهجنا في هذا المجال تسترشد منظمة التواصل لحقوق الإنسان بالدقة والاستقلال وعدم التمييز، وتتعامل مع المعلومات بمسؤولية. عند إعداد تقرير أو مذكرة، تفصل بين ما ثبت بالمصادر وما يرد على هيئة شهادة أو ادعاء، وتبحث عن المعلومات المؤيدة والمخالفة وتوضح حدود ما أمكن التحقق منه. ولا تنسب إلى جهة أو شخص انتهاكا لمجرد ورود اسمه في رواية غير مختبرة. وتراعي المنظمة خصوصية الأشخاص وسلامتهم، وتطلب الموافقة المناسبة عند استخدام المعلومات الشخصية، وتسعى إلى حماية الضحايا والشهود والمصادر. وتحدد الجهات والإجراءات المناسبة لكل حالة حسب اختصاصها، وتدعو إلى سبل فعالة للإنصاف والمساءلة وفق القانون المنطبق، دون الوعد بنتيجة تحقيق أو حكم أو خدمة بعينها.

مرجع: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تؤدي أجهزة إنفاذ القانون دورا في حماية المجتمع، ويلزم أن تمارس سلطاتها مع احترام الكرامة الإنسانية والحق في الحياة والسلامة وعدم التمييز. ويجب أن يكون استخدام القوة قانونيا وضروريا ومتناسبا، وأن يخضع للرقابة والمساءلة. تضع المعايير الدولية قيودا صارمة على استخدام الأسلحة النارية، ولا سيما عندما يكون ذلك ضروريا لحماية الحياة في الظروف المنصوص عليها. ويجب تقديم الرعاية للمصابين وحفظ الأدلة وإجراء تحقيق مستقل وفعال عندما تثار ادعاءات بالقتل أو الإصابة أو إساءة المعاملة غير المشروعة. تهتم منظمة التواصل لحقوق الإنسان برصد الشهادات والمعلومات المتعلقة بالعنف المدعى، وتقييم الأدلة والردود المقابلة، والدعوة إلى التحقيق والمساءلة وجبر الضرر. وتؤكد أن تحديد المسؤولية الفردية يتطلب فحص الوقائع والأوامر والمعرفة والظروف القانونية لكل حالة. ويستلزم فحص الحادثة مراجعة التسجيلات والسجلات الطبية والأوامر والشهادات المتاحة، بما فيها الأدلة التي قد تؤيد رواية الموظفين المعنيين أو تنفيها. وينبغي حماية الشهود والمتضررين من الانتقام، وتمكينهم من الوصول إلى معلومات عن إجراءات الشكوى والتحقيق وفقا للقانون وحماية سلامة الأشخاص. منهجنا في هذا المجال تسترشد منظمة التواصل لحقوق الإنسان بالدقة والاستقلال وعدم التمييز، وتتعامل مع المعلومات بمسؤولية. عند إعداد تقرير أو مذكرة، تفصل بين ما ثبت بالمصادر وما يرد على هيئة شهادة أو ادعاء، وتبحث عن المعلومات المؤيدة والمخالفة وتوضح حدود ما أمكن التحقق منه. ولا تنسب إلى جهة أو شخص انتهاكا لمجرد ورود اسمه في رواية غير مختبرة. وتراعي المنظمة خصوصية الأشخاص وسلامتهم، وتطلب الموافقة المناسبة عند استخدام المعلومات الشخصية، وتسعى إلى حماية الضحايا والشهود والمصادر. وتحدد الجهات والإجراءات المناسبة لكل حالة حسب اختصاصها، وتدعو إلى سبل فعالة للإنصاف والمساءلة وفق القانون المنطبق، دون الوعد بنتيجة تحقيق أو حكم أو خدمة بعينها.

مرجع: الأمم المتحدة: استعمال القوة والأسلحة النارية في إنفاذ القانون

تثير عقوبة الإعدام مسائل أساسية تتعلق بالحق في الحياة وضمانات المحاكمة العادلة وخطر الخطأ القضائي. وتختلف التزامات الدول باختلاف المعاهدات التي انضمت إليها، ولا يلغي ذلك الضمانات الدولية المنطبقة في الدول التي لم تلغ العقوبة. حيث لم تلغ العقوبة، يضع القانون الدولي قيودا وضمانات تشمل قصرها في الدول المعنية على أشد الجرائم خطورة وفقا للمعايير المنطبقة، وعدم فرضها على الأشخاص عن جرائم ارتكبت عندما كانوا دون الثامنة عشرة، واحترام ضمانات المحاكمة والطعن وطلب العفو. وتستدعي القضايا مراجعة فردية دقيقة للقانون والوقائع. تهتم منظمة التواصل لحقوق الإنسان بمتابعة أوضاع المحكوم عليهم والإجراءات ذات الصلة، والدعوة إلى احترام الحق في الحياة والضمانات القانونية والشفافية وإتاحة المساعدة القانونية. وتعرض القضايا دون افتراض الذنب أو نسبة موقف مؤسسي لم يعلن. وتشمل المسائل التي تستدعي الفحص كفاية الدفاع والترجمة والوقت المتاح للطعن، وشفافية المعلومات المتعلقة بالحكم والتنفيذ، وإتاحة الاتصال بالأسرة والمحامي. ولا تعني المتابعة التدخل في قضية أمام المحكمة؛ بل تهدف إلى تقييم احترام الضمانات المنطبقة وحماية الأشخاص من الانتهاكات المحتملة. منهجنا في هذا المجال تسترشد منظمة التواصل لحقوق الإنسان بالدقة والاستقلال وعدم التمييز، وتتعامل مع المعلومات بمسؤولية. عند إعداد تقرير أو مذكرة، تفصل بين ما ثبت بالمصادر وما يرد على هيئة شهادة أو ادعاء، وتبحث عن المعلومات المؤيدة والمخالفة وتوضح حدود ما أمكن التحقق منه. ولا تنسب إلى جهة أو شخص انتهاكا لمجرد ورود اسمه في رواية غير مختبرة. وتراعي المنظمة خصوصية الأشخاص وسلامتهم، وتطلب الموافقة المناسبة عند استخدام المعلومات الشخصية، وتسعى إلى حماية الضحايا والشهود والمصادر. وتحدد الجهات والإجراءات المناسبة لكل حالة حسب اختصاصها، وتدعو إلى سبل فعالة للإنصاف والمساءلة وفق القانون المنطبق، دون الوعد بنتيجة تحقيق أو حكم أو خدمة بعينها.

مرجع: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 6

يتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان دون تمييز، بما في ذلك الكرامة والاستقلال والمشاركة والحماية من العنف والإهمال والوصول إلى الرعاية والعدالة. وقد يواجه بعضهم صعوبات إضافية بسبب الفقر أو الإعاقة أو العزلة أو النزوح أو الحواجز في الخدمات. يجب أن تراعي السياسات والخدمات احتياجات الأشخاص وتفضيلاتهم وقدرتهم على اتخاذ القرار، وتتيح المعلومات وسبل الشكوى والدعم المناسب. كما ينبغي حماية كبار السن أثناء النزاعات والطوارئ والاحتجاز، وعدم افتراض أن العمر وحده يجعل الشخص غير قادر على المشاركة أو اتخاذ قراراته. تهتم منظمة التواصل لحقوق الإنسان بنشر الوعي بهذه الحقوق ورصد العوائق والانتهاكات المدعاة، والدعوة إلى توفير الخدمات والحماية والمشاركة والإنصاف. وتراعي خصوصية الأشخاص وموافقتهم عند جمع المعلومات وتجنب الصور النمطية. كما تشجع المنظمة على مشاركة كبار السن في تصميم المبادرات التي تخصهم، وتيسير الوصول إلى المعلومات والخدمات ووسائل الشكوى. وينبغي مراعاة اختلاف ظروفهم وخبراتهم، وتوفير الترتيبات الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، واحترام حياتهم الخاصة وحقهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم. منهجنا في هذا المجال تسترشد منظمة التواصل لحقوق الإنسان بالدقة والاستقلال وعدم التمييز، وتتعامل مع المعلومات بمسؤولية. عند إعداد تقرير أو مذكرة، تفصل بين ما ثبت بالمصادر وما يرد على هيئة شهادة أو ادعاء، وتبحث عن المعلومات المؤيدة والمخالفة وتوضح حدود ما أمكن التحقق منه. ولا تنسب إلى جهة أو شخص انتهاكا لمجرد ورود اسمه في رواية غير مختبرة. وتراعي المنظمة خصوصية الأشخاص وسلامتهم، وتطلب الموافقة المناسبة عند استخدام المعلومات الشخصية، وتسعى إلى حماية الضحايا والشهود والمصادر. وتحدد الجهات والإجراءات المناسبة لكل حالة حسب اختصاصها، وتدعو إلى سبل فعالة للإنصاف والمساءلة وفق القانون المنطبق، دون الوعد بنتيجة تحقيق أو حكم أو خدمة بعينها.

مرجع: الأمم المتحدة: حقوق كبار السن

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948 بوصفه معيارا مشتركا للحقوق والحريات. ويضم الإعلان ثلاثين مادة تتناول الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويؤكد الكرامة والمساواة وعدم التمييز. أسهم الإعلان في تطوير اتفاقيات ومعايير دولية وإقليمية لاحقة. وهو إعلان وليس معاهدة بحد ذاته؛ وتحدد الالتزامات القانونية في كل حالة وفقا للمعاهدات المنطبقة والقواعد الأخرى ذات الصلة. وتشمل الموضوعات التي يعرضها الحق في الحياة والحرية والمحاكمة العادلة والتعليم والصحة والعمل وحرية التعبير وطلب اللجوء. تسترشد منظمة التواصل لحقوق الإنسان بالمبادئ الواردة في الإعلان في التثقيف والبحث والمناصرة، وتعمل على نشر المعرفة بالحقوق ومتابعة المخاوف ضمن ولايتها. وتؤكد أن الحقوق مترابطة وأن احترامها يتطلب مؤسسات مسؤولة ومشاركة مجتمعية وإتاحة الإنصاف دون تمييز. ويمثل الإعلان أيضا مدخلا للتعرف على تطور آليات الحماية الدولية ودور المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني. وتهتم المنظمة بتقديم هذه المبادئ بلغة مفهومة وربطها بتجارب الناس اليومية، مع التمييز بين النصوص الإرشادية والالتزامات التعاهدية وعدم الادعاء بأن كل قاعدة تنطبق بالطريقة نفسها في جميع الدول. منهجنا في هذا المجال تسترشد منظمة التواصل لحقوق الإنسان بالدقة والاستقلال وعدم التمييز، وتتعامل مع المعلومات بمسؤولية. عند إعداد تقرير أو مذكرة، تفصل بين ما ثبت بالمصادر وما يرد على هيئة شهادة أو ادعاء، وتبحث عن المعلومات المؤيدة والمخالفة وتوضح حدود ما أمكن التحقق منه. ولا تنسب إلى جهة أو شخص انتهاكا لمجرد ورود اسمه في رواية غير مختبرة. وتراعي المنظمة خصوصية الأشخاص وسلامتهم، وتطلب الموافقة المناسبة عند استخدام المعلومات الشخصية، وتسعى إلى حماية الضحايا والشهود والمصادر. وتحدد الجهات والإجراءات المناسبة لكل حالة حسب اختصاصها، وتدعو إلى سبل فعالة للإنصاف والمساءلة وفق القانون المنطبق، دون الوعد بنتيجة تحقيق أو حكم أو خدمة بعينها.

مرجع: النص المنشور لدى الأمم المتحدة

يسهم التعليم والبحث العلمي في تنمية المعرفة وتوسيع فرص المشاركة وتعزيز احترام حقوق الإنسان. وتؤكد المعايير الدولية الحق في التعليم والمشاركة في التقدم العلمي، مع مراعاة التزامات الدول والقواعد المنطبقة، وأهمية المساواة وإزالة العوائق أمام التعلم. تهتم منظمة التواصل لحقوق الإنسان بنشر المعرفة بحقوق الإنسان وتنمية مهارات البحث والتوثيق والتحقق وحماية المصادر وإعداد التقارير. وتسعى، في حدود إمكاناتها، إلى تنظيم دورات ومحاضرات وندوات وورش عمل حضورية أو عن بعد، وإتاحة المعلومات عن موضوع كل نشاط وشروط المشاركة فيه عند تنظيمه. كما تهتم بإرشاد الطلاب الوافدين إلى المعلومات والجهات والفرص التعليمية المناسبة بحسب الإمكانات والشراكات المتاحة. وتشجع جودة البحث والأمانة العلمية وحماية البيانات واحترام الاختلاف، دون افتراض تقديم شهادة معتمدة أو ضمان قبول دراسي. وتشمل موضوعات التدريب المقترحة منهجية البحث، والتمييز بين الوقائع والآراء، والتحقق من المصادر، وأخلاقيات المقابلات، وإعداد المذكرات والتقارير. ويعلن عن فرص التسجيل أو المحاضرات عند توفرها، مع بيان أي رسوم أو شهادات أو شروط مشاركة بصورة واضحة قبل التسجيل. منهجنا في هذا المجال تسترشد منظمة التواصل لحقوق الإنسان بالدقة والاستقلال وعدم التمييز، وتتعامل مع المعلومات بمسؤولية. عند إعداد تقرير أو مذكرة، تفصل بين ما ثبت بالمصادر وما يرد على هيئة شهادة أو ادعاء، وتبحث عن المعلومات المؤيدة والمخالفة وتوضح حدود ما أمكن التحقق منه. ولا تنسب إلى جهة أو شخص انتهاكا لمجرد ورود اسمه في رواية غير مختبرة. وتراعي المنظمة خصوصية الأشخاص وسلامتهم، وتطلب الموافقة المناسبة عند استخدام المعلومات الشخصية، وتسعى إلى حماية الضحايا والشهود والمصادر. وتحدد الجهات والإجراءات المناسبة لكل حالة حسب اختصاصها، وتدعو إلى سبل فعالة للإنصاف والمساءلة وفق القانون المنطبق، دون الوعد بنتيجة تحقيق أو حكم أو خدمة بعينها.

مرجع: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

تشكل المشاركة المجتمعية والمساواة وسيادة القانون عناصر مهمة في حماية حقوق الإنسان في أوروبا. وتتيح أنشطة المجتمع المدني نشر المعرفة ومتابعة التحديات وإيصال تجارب الأفراد والمجتمعات إلى المؤسسات المعنية، مع احترام استقلال المنظمات والقواعد المنطبقة. تهتم منظمة التواصل لحقوق الإنسان بالتوعية بالحقوق والمعايير الأوروبية والدولية، ومناهضة التمييز، وتشجيع الحوار والمشاركة. وتشمل اهتماماتها حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين والطلاب الوافدين، وتوجيههم إلى المعلومات والجهات المختصة في حدود الإمكانات المتاحة. وتسعى المنظمة إلى إعداد التقارير والدراسات والندوات وورش العمل، والتواصل مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا وغيرها من الجهات المختصة وفقا لإجراءات كل جهة. وتلتزم بالدقة والخصوصية وعدم التمييز، دون الإيحاء بوجود اعتماد أو تمويل أو شراكة لم تثبت. وتشجع المنظمة على التعاون وتبادل الخبرات مع مؤسسات ومبادرات المجتمع المدني، وعلى إتاحة المعلومات للأشخاص بلغة واضحة بحسب المتاح. وتخضع أي شراكة أو مشاركة في برنامج أو طلب دعم للشروط والإجراءات الخاصة به، ولا يعني إدراج هذا المجال حصول المنظمة على صفة أو اعتماد مؤسسي. منهجنا في هذا المجال تسترشد منظمة التواصل لحقوق الإنسان بالدقة والاستقلال وعدم التمييز، وتتعامل مع المعلومات بمسؤولية. عند إعداد تقرير أو مذكرة، تفصل بين ما ثبت بالمصادر وما يرد على هيئة شهادة أو ادعاء، وتبحث عن المعلومات المؤيدة والمخالفة وتوضح حدود ما أمكن التحقق منه. ولا تنسب إلى جهة أو شخص انتهاكا لمجرد ورود اسمه في رواية غير مختبرة. وتراعي المنظمة خصوصية الأشخاص وسلامتهم، وتطلب الموافقة المناسبة عند استخدام المعلومات الشخصية، وتسعى إلى حماية الضحايا والشهود والمصادر. وتحدد الجهات والإجراءات المناسبة لكل حالة حسب اختصاصها، وتدعو إلى سبل فعالة للإنصاف والمساءلة وفق القانون المنطبق، دون الوعد بنتيجة تحقيق أو حكم أو خدمة بعينها.

مرجع: المفوضية الأوروبية: برنامج المواطنين والمساواة والحقوق والقيم

تعمل منظمة التواصل لحقوق الإنسان من أجل تعزيز حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية في أفريقيا، ودعم الأفراد والمجتمعات المتأثرة بالانتهاكات دون تمييز. وتهتم المنظمة بنشر المعرفة بالحقوق والحريات، ومتابعة القضايا التي تدخل في نطاق عملها، بما في ذلك الحق في الحياة والحرية والمحاكمة العادلة والتعليم، وحماية الأطفال والنساء والمدافعين عن حقوق الإنسان. وتشمل اهتمامات منظمة التواصل لحقوق الإنسان متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر وغيرها من الدول الأفريقية، ورصد المعلومات المتعلقة بالانتهاكات، وإعداد التقارير والمذكرات والتوصيات وفقا للمعايير المهنية. وتميز المنظمة بين الوقائع والشهادات والادعاءات، وتبحث عن المعلومات المؤيدة والمخالفة، وتوضح حدود التحقق، وتحمي خصوصية المتضررين والمصادر. وتسعى منظمة التواصل لحقوق الإنسان، في حدود إمكاناتها، إلى تبادل الخبرات مع منظمات المجتمع المدني والباحثين والمؤسسات المعنية في أفريقيا، والمساهمة في أنشطة التوعية والبحث والحوار. وتهتم بحقوق الأشخاص المتأثرين بالنزاعات والنزوح والاحتجاز والتمييز، وبإتاحة المعلومات وسبل الانتصاف والإحالة إلى الجهات المختصة بحسب المتاح. وتسترشد منظمة التواصل لحقوق الإنسان بمبادئ الكرامة والمساواة والعدالة والمساءلة، وتهتم بالمعايير الأفريقية والدولية، بما فيها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، مع مراعاة الالتزامات المنطبقة على كل دولة والظروف الخاصة بكل حالة. وتسعى إلى التعامل مع الشهادات بطرق آمنة تحترم اختيار الأشخاص وتمنع تعريضهم أو أسرهم للخطر.

مرجع: الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب

تهتم منظمة التواصل لحقوق الإنسان بتعزيز المعرفة بالحقوق والحريات، ودعم المجتمعات والأفراد المتأثرين بالانتهاكات في أمريكا اللاتينية، واحترام تنوع مجتمعات المنطقة وثقافاتها وتجاربها. ويقوم عمل المنظمة على احترام الكرامة الإنسانية والمساواة وعدم التمييز، وعلى الاستماع إلى الأشخاص المتأثرين ومراعاة سلامتهم. وتشمل مجالات اهتمام منظمة التواصل لحقوق الإنسان الحق في الحياة والحرية والمحاكمة العادلة، وحقوق الأطفال والنساء وكبار السن والشعوب الأصلية، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وتعزيز الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف. وقد تختلف القواعد والآليات المتاحة بحسب الدولة وطبيعة الواقعة والمعاهدات المنطبقة. وتسعى منظمة التواصل لحقوق الإنسان، في حدود إمكاناتها وما يتاح من تعاون، إلى تبادل المعرفة والخبرات مع الباحثين ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية، والمساهمة في التوعية وإعداد الدراسات والتقارير والندوات المتعلقة بموضوعات عملها. وتحترم المنظمة استقلال المؤسسات والشركاء ولا تفترض وجود شراكة أو برنامج قائم دون إثبات. وتراعي منظمة التواصل لحقوق الإنسان السياق المحلي لكل بلد، وخصوصية الأفراد والمجتمعات، وتستند في تقاريرها إلى مصادر موثوقة، مع توضيح حدود التحقق واحترام الأدلة والآراء المقابلة. وتهتم بالمعايير الدولية والأمريكية الإقليمية ذات الصلة، مع التمييز بين عضوية الدول في المعاهدات واختصاص الآليات الإقليمية.

مرجع: النظام الأمريكي لحقوق الإنسان