التمييز
يقوم احترام حقوق الإنسان على المساواة في الكرامة والحقوق والحماية من التمييز. وقد يقع التمييز في القوانين أو السياسات أو الممارسة، بصورة مباشرة أو من خلال ترتيبات تبدو محايدة وتؤدي إلى آثار غير متساوية، بحسب المعايير القانونية المنطبقة. يمكن أن يؤثر التمييز على الوصول إلى العدالة والتعليم والصحة والعمل والسكن والمشاركة العامة. وقد تتداخل عوامل متعددة في تجربة الشخص، مما يستدعي فحص الوقائع والحواجز المؤسسية والاستماع إلى المتضررين. وتستلزم المعالجة إجراءات فعالة وتدابير مناسبة وآليات إنصاف متاحة. تهتم منظمة التواصل لحقوق الإنسان برصد الممارسات التمييزية وتوعية الأفراد بحقوقهم، وإعداد التقارير والتوصيات، والدعوة إلى المساواة والحماية الفعالة. وتتعامل مع المعلومات بسرية مناسبة، وتسعى إلى ضمان أن تستند استنتاجاتها إلى أدلة محددة وأن تحترم كرامة جميع الأشخاص. كما تدعو المنظمة إلى مراجعة العوائق العملية التي قد تمنع الأشخاص من الإبلاغ أو الوصول إلى الخدمات، ومنها صعوبات اللغة والإعاقة والخوف من الانتقام. وينبغي أن توفر الجهات المختصة معلومات مفهومة وإجراءات يمكن الوصول إليها، وأن تنظر في الوقائع الفردية والسياق المؤسسي معا دون تعميم غير مسند. منهجنا في هذا المجال تسترشد منظمة التواصل لحقوق الإنسان بالدقة والاستقلال وعدم التمييز، وتتعامل مع المعلومات بمسؤولية. عند إعداد تقرير أو مذكرة، تفصل بين ما ثبت بالمصادر وما يرد على هيئة شهادة أو ادعاء، وتبحث عن المعلومات المؤيدة والمخالفة وتوضح حدود ما أمكن التحقق منه. ولا تنسب إلى جهة أو شخص انتهاكا لمجرد ورود اسمه في رواية غير مختبرة. وتراعي المنظمة خصوصية الأشخاص وسلامتهم، وتطلب الموافقة المناسبة عند استخدام المعلومات الشخصية، وتسعى إلى حماية الضحايا والشهود والمصادر. وتحدد الجهات والإجراءات المناسبة لكل حالة حسب اختصاصها، وتدعو إلى سبل فعالة للإنصاف والمساءلة وفق القانون المنطبق، دون الوعد بنتيجة تحقيق أو حكم أو خدمة بعينها.