العدالة العرقية

تقتضي العدالة العرقية مواجهة العنصرية والتمييز على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، والعمل على المساواة الفعلية في الحقوق والحماية. وتحظر الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ممارسات محددة وتلزم الدول الأطراف بتدابير وفق أحكامها. قد يظهر التمييز في التعليم أو العمل أو السكن أو التعامل مع مؤسسات إنفاذ القانون أو في خطاب الكراهية. وتستلزم معالجته فحص الأفعال والسياسات وآثارها والاستماع إلى المجتمعات المتضررة، مع احترام الخصوصية وعدم افتراض التجارب أو الهوية من المظهر. تهتم منظمة التواصل لحقوق الإنسان برصد مظاهر التمييز وإعداد تقارير وتوصيات، وتشجيع المشاركة والحوار وإتاحة سبل الشكوى والإنصاف. وتؤكد ضرورة حماية المتضررين من الانتقام والتعامل مع البيانات الحساسة بموافقة وضمانات مناسبة. وتشجع المنظمة على إزالة العوائق أمام تقديم الشكاوى والمشاركة في تصميم السياسات، وعلى مراجعة الأدلة المتعلقة بالتمييز في كل سياق بعناية. كما تدعو إلى تقديم الخدمات بطريقة منصفة، واحترام تعدد الخلفيات واللغات، وحماية الأفراد والمجتمعات من الوصم أو الانتقام بسبب مطالبتهم بحقوقهم. منهجنا في هذا المجال تسترشد منظمة التواصل لحقوق الإنسان بالدقة والاستقلال وعدم التمييز، وتتعامل مع المعلومات بمسؤولية. عند إعداد تقرير أو مذكرة، تفصل بين ما ثبت بالمصادر وما يرد على هيئة شهادة أو ادعاء، وتبحث عن المعلومات المؤيدة والمخالفة وتوضح حدود ما أمكن التحقق منه. ولا تنسب إلى جهة أو شخص انتهاكا لمجرد ورود اسمه في رواية غير مختبرة. وتراعي المنظمة خصوصية الأشخاص وسلامتهم، وتطلب الموافقة المناسبة عند استخدام المعلومات الشخصية، وتسعى إلى حماية الضحايا والشهود والمصادر. وتحدد الجهات والإجراءات المناسبة لكل حالة حسب اختصاصها، وتدعو إلى سبل فعالة للإنصاف والمساءلة وفق القانون المنطبق، دون الوعد بنتيجة تحقيق أو حكم أو خدمة بعينها.

مرجع: الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري