العنف باستخدام الأسلحة النارية

يهدد العنف باستخدام الأسلحة النارية الحق في الحياة والسلامة ويترك آثارا طويلة على الأسر والمجتمعات. وقد يقع في سياقات الجريمة أو النزاعات أو إنفاذ القانون أو العنف داخل المجتمع، وتختلف القواعد المنطبقة بحسب كل سياق. تقتضي حماية الحياة اتخاذ تدابير مناسبة للوقاية والاستجابة، وإجراء تحقيق فعال عندما يقع قتل أو إصابة في ظروف تستدعي ذلك. وعند استخدام القوة من جانب موظفي إنفاذ القانون، تنطبق مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب والمساءلة، وتخضع الأسلحة النارية لقيود صارمة لحماية الحياة. تهتم منظمة التواصل لحقوق الإنسان بتوثيق أثر العنف على الأفراد والمجتمعات، والدعوة إلى حماية المدنيين ودعم الضحايا والتحقيق في الانتهاكات. وتفصل بين وصف الحادثة وإسناد المسؤولية القانونية، وتراعي سلامة الأشخاص وخصوصيتهم عند نشر المعلومات. وتؤثر الإصابات والوفيات أيضا على حصول الأسر على العلاج والتعليم وسبل العيش، ولذلك ينبغي أن تشمل الاستجابة الرعاية والتأهيل والدعم المناسب، مع إتاحة الشكاوى والتحقيقات. ولا يفترض التقرير أن جميع الوقائع متشابهة؛ إذ ينبغي فحص نوع الاستخدام والجهة المسؤولة والظروف المحيطة بكل حادثة. منهجنا في هذا المجال تسترشد منظمة التواصل لحقوق الإنسان بالدقة والاستقلال وعدم التمييز، وتتعامل مع المعلومات بمسؤولية. عند إعداد تقرير أو مذكرة، تفصل بين ما ثبت بالمصادر وما يرد على هيئة شهادة أو ادعاء، وتبحث عن المعلومات المؤيدة والمخالفة وتوضح حدود ما أمكن التحقق منه. ولا تنسب إلى جهة أو شخص انتهاكا لمجرد ورود اسمه في رواية غير مختبرة. وتراعي المنظمة خصوصية الأشخاص وسلامتهم، وتطلب الموافقة المناسبة عند استخدام المعلومات الشخصية، وتسعى إلى حماية الضحايا والشهود والمصادر. وتحدد الجهات والإجراءات المناسبة لكل حالة حسب اختصاصها، وتدعو إلى سبل فعالة للإنصاف والمساءلة وفق القانون المنطبق، دون الوعد بنتيجة تحقيق أو حكم أو خدمة بعينها.

مرجع: الأمم المتحدة: استعمال القوة والأسلحة النارية في إنفاذ القانون