منظمة تواصل لحقوق الإنسان تدعو إلى حماية حرية الصحافة في قضية لينا عطالله

تعرب منظمة تواصل لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء إحالة الصحفية لينا عطالله، رئيسة تحرير موقع «مدى مصر»، إلى المحاكمة في قضية تتعلق بتأسيس وإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص. وتؤكد المنظمة ضرورة ضمان حقها في محاكمة عادلة، وحماية حرية الصحافة، وعدم استخدام إجراءات الترخيص على نحو يؤدي إلى تقييد العمل الصحفي المستقل.

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا عطالله، في 22 أكتوبر 2026، إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة في القضية رقم 11743 لسنة 2026 جنح التجمع الخامس، والمقيدة برقم 9072 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا. وجاء قرار الإحالة بعد التحقيق معها وإخلاء سبيلها في 21 أكتوبر بكفالة قدرها 100 ألف جنيه مصري على ذمة التحقيقات.

وكان مقررا أن تنظر المحكمة أولى جلسات القضية في 27 أكتوبر 2026. ولم تتوافر للمنظمة، عند إعداد هذا الخبر، معلومات مؤكدة بشأن نتيجة الجلسة.

وبحسب ما نشره «مدى مصر» نقلا عن محامي المؤسسة، تناول التحقيق اتهاما بنشر أخبار كاذبة، إلى جانب مسألة ترخيص الموقع، فيما لم يتضمن قرار الإحالة إلى المحاكمة اتهام نشر الأخبار الكاذبة. كما شملت مرفقات التحقيق تقريرا صحفيا نشره الموقع عن احتجاجات في عدد من السجون المصرية.

وأفاد الموقع بأنه سعى إلى الحصول على ترخيص منذ عام 2018، وأنه لم يتلق ردا على طلباته في حينها، قبل إبلاغه خلال تحقيق سابق برفض أحدها. وذكر أنه أقام دعوى مرتبطة بعدم إخطاره بالرفض.

وتؤكد منظمة تواصل لحقوق الإنسان أن حرية الصحافة والحق في البحث عن المعلومات وتلقيها ونشرها من الضمانات الأساسية لحرية التعبير، وأن تمكين الصحفيين ووسائل الإعلام من تناول الشأن العام يمثل عنصرا أساسيا في حماية الحق في المعرفة.

وترى المنظمة أن القواعد المنظمة لعمل وسائل الإعلام وإجراءات الترخيص ينبغي أن تطبق بصورة واضحة وشفافة وغير تمييزية، وأن تكفل الحق في التظلم والطعن، وألا تتحول إلى وسيلة لتعطيل الصحافة المستقلة أو تقييد التغطية المشروعة للقضايا التي تهم الجمهور.

وتدعو منظمة تواصل لحقوق الإنسان السلطات المصرية إلى ضمان حق لينا عطالله في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة، مع احترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع، وكفالة جميع الضمانات القانونية طوال مراحل نظر القضية.

كما تدعو المنظمة إلى حماية استقلال وسائل الإعلام، وتمكين الصحفيين من أداء عملهم دون ترهيب أو تدخل غير مشروع، ووقف أي ملاحقة تستند إلى الممارسة المشروعة للعمل الصحفي، بما يتفق مع الدستور المصري والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وتؤكد المنظمة أهمية إتاحة المعلومات المتعلقة بإجراءات الترخيص للجهات المعنية، وضمان إخطار مقدمي الطلبات بالقرارات الصادرة بشأنها وأسبابها، بما يكفل الشفافية ويتيح سبل المراجعة والطعن وفقا للقانون.