كندا: تواصل تدعو إلى حماية المدافعين عن أراضي الشعوب الأصلية وضمان الحق في الاحتجاج السلمي

31 أكتوبر 2026 | منظمة تواصل لحقوق الإنسان

تعرب منظمة تواصل لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء التدابير المقترحة في مقاطعة أونتاريو الكندية بشأن تسهيل الوصول إلى البنية التحتية الاقتصادية والمجتمعية، وما أثارته من مخاوف تتعلق باحتمال تقييد الاحتجاج السلمي وتوسيع سلطات الشرطة، وانعكاس ذلك على المدافعين عن أراضي الشعوب الأصلية ومياهها وحقوقها.

ويأتي هذا الموقف في أعقاب نداء عاجل أطلقته مبادرة «Here We Stand»، ونشرته منظمة كتائب السلام الدولية–كندا، للتحذير من الآثار المحتملة لهذه المقترحات على حرية التعبير والتجمع السلمي وحقوق الشعوب الأصلية والحقوق الناشئة عن المعاهدات. ووجه النداء اهتماما خاصا إلى المدافعين عن الأراضي في منطقة «رينغ أوف فاير»، في سياق الخلافات المتعلقة بمشروعات التنمية واستخدام الأراضي والموارد الطبيعية.

وتؤكد تواصل أن حماية السلامة العامة وضمان الوصول إلى المرافق الأساسية هدفان يجب تحقيقهما بوسائل تحترم حقوق الإنسان. ولا يكفي الاستناد إلى اعتبارات التنمية الاقتصادية أو تعطيل حركة الوصول لتبرير قيود شاملة على التجمعات السلمية؛ بل ينبغي تقييم طبيعة كل تجمع وسلوك المشاركين فيه، وتجنب الخلط بين ممارسة الحق في الاحتجاج وارتكاب أفعال عنيفة أو أفعال يعاقب عليها القانون بصورة مشروعة.

وتشدد المنظمة على أهمية مراعاة الصلة بين دفاع الشعوب الأصلية عن أراضيها ومياهها وبين حقوقها الجماعية وثقافاتها وسبل عيشها. وينبغي أن تتاح لها مشاركة فعلية في القرارات التي تمسها، من خلال مشاورات مبكرة وشفافة وميسرة، مع إتاحة المعلومات والوقت الكافي لدراستها وتقديم الاعتراضات والبدائل، واحترام حقوقها والالتزامات الناشئة عن المعاهدات ذات الصلة.

وتدعو تواصل سلطات أونتاريو إلى نشر تقييم واضح للآثار الحقوقية لأي تدابير مقترحة، وتحديد نطاق صلاحيات الشرطة وضمانات استخدامها، ومنع الصياغات الفضفاضة التي قد تسمح باستهداف المدافعين عن الحقوق أو معاقبتهم بسبب نشاطهم السلمي. كما تطالب بضمان الرقابة المستقلة وسبل الطعن والانتصاف، والتحقيق الفعال في أي ادعاءات بالترهيب أو الاعتقال التعسفي أو الاستخدام غير المشروع للقوة.

وتحث المنظمة السلطات المختصة على إعطاء الأولوية للحوار وخفض التصعيد، وحماية سلامة المشاركين في التجمعات السلمية والصحفيين والمراقبين، وضمان ألا تستخدم الإجراءات الأمنية لإسكات المطالب المتعلقة بحقوق الأرض أو البيئة أو الشعوب الأصلية.

وتوضح تواصل أن هذه المخاوف تتعلق بتدابير مقترحة وآثارها المحتملة، ولا تعني أن جميع المقترحات أصبحت قوانين نافذة أو أن الانتهاكات المحذر منها قد وقعت بالفعل. وتؤكد أن التنمية المستدامة والأمن العام يتطلبان احترام الحقوق والمشاركة والمساءلة، وحماية الأشخاص الذين يدافعون سلميا عنها.

العدالة والمساواة والمساءلة