بيان إدانة صادر عن منظمة تواصل لحقوق الإنسان بشأن العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية

بيان إدانة صادر عن منظمة تواصل لحقوق الإنسان بشأن العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية

12 تشرين الأول/أكتوبر 2026

تدين منظمة تواصل لحقوق الإنسان بأشد العبارات قرار الولايات المتحدة الأمريكية، الصادر في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2026، فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بوصفها مؤسسة، وإدراجها على قائمة الأشخاص والكيانات المحددة والمحظورة لدى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية [1]. وترى المنظمة أن هذا الإجراء يمثل مساسا خطيرا باستقلال القضاء الدولي وتهديدا لقدرة المحكمة على الاضطلاع بولايتها في مكافحة الإفلات من العقاب.

وتؤكد المنظمة أن إخضاع مؤسسة قضائية دولية للضغط الاقتصادي بسبب ممارسة اختصاصها يقوض سيادة القانون ويعرض وصول الضحايا إلى العدالة للخطر. كما تحذر من الآثار المحتملة للعقوبات على عمل المحكمة، وحماية الشهود، والعاملين لديها والمتعاونين معها، وعلى استمرارية التحقيقات والإجراءات القضائية.

وتستند المنظمة في موقفها إلى المبادئ التي يكرسها نظام روما الأساسي، ولا سيما استقلال القضاة بموجب المادة 40، واستقلال مكتب المدعي العام بموجب المادة 42، والتزام الدول الأطراف بالتعاون الكامل مع المحكمة وفق المادة 86. وتؤكد أن المنازعات المتعلقة بالاختصاص أو المقبولية تعالج عبر الآليات القانونية المختصة، مع احترام ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، دون ترهيب القائمين على العدالة أو تعطيل عملهم.

وتضم المنظمة صوتها إلى موقف المحكمة المعلن في بيانها الرسمي المؤرخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2026 [2]، الذي رفض العقوبات بشدة واعتبرها محاولة لعرقلة سير العدالة وتقويض سيادة القانون، وأكد استمرار المحكمة في أداء ولايتها باستقلال وحياد، استنادا إلى القانون والأدلة. كما ترحب بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة للإعلان الأمريكي وتجديد دعمه لاستقلال المحكمة ومسؤوليها [3].

وعليه، تطالب المنظمة الإدارة الأمريكية بالتراجع عن قرارها ورفع العقوبات المفروضة على المحكمة ومسؤوليها، والامتناع عن أي تدابير تعرقل أداء وظائفهم القضائية. وتدعو الدول الأطراف وجمعية الدول الأطراف إلى اتخاذ تدابير قانونية وعملية منسقة لحماية استقلال المحكمة، وتأمين مواردها وخدماتها الأساسية، وصون سلامة العاملين لديها والشهود والمتعاونين معها، والوفاء بالتزامات التعاون المقررة في نظام روما الأساسي.

وتشدد منظمة تواصل لحقوق الإنسان على أن حماية القضاء الدولي مسؤولية مشتركة، وأن مكافحة الإفلات من العقاب تقتضي مساءلة عادلة وغير انتقائية عن الجرائم الأشد خطورة، وفق الاختصاص المقرر قانونا. فلا يجوز أن تتحول القوة السياسية أو الاقتصادية إلى وسيلة لتعطيل العدالة أو حرمان الضحايا من حقوقهم.

منظمة تواصل لحقوق الإنسان

المصادر

[1] القرار الأمريكي الرسمي — مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وزارة الخزانة الأمريكية: https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20261009

[2] بيان المحكمة الرافض للعقوبات: https://www.icc-cpi.int/news/icc-strongly-rejects-sanctions-against-institution

[3] خبر الأمم المتحدة: https://news.un.org/ar/story/2026/10/1145514